الشيخ محمد علي الگرامي القمي

119

مالكيت ها ( فارسى )

استبدادى جوامع انسانى مورد نياز مىباشد ، در اسلام قانونى شده است ، تجارت و خريد و فروش ، اجاره ، مزارعه ، مضاربه ، مساقات . . . و حتّى قراردادهايى كه به لحاظ عاطفى مورد نياز مىباشد مثل بخشش با انواع مختلفى كه دارد از معوّض ، و غير معوّض يادگارى كوچك و بزرگ ، كه عواطف يك خانواده را تحكيم مىكند ، و يا دو دولت و دو قدرت بزرگ را به هم نزديك مىسازد . و همينطور عقد صلح ، كه اگر قانونى و صحيح نبود ، در جامعه بدون قرارداد مصالحه و سازش ، منازعات تداوم مىيافت و آرامش از جامعه بشرى بيرون مىرفت . امام صادق عليه السلام اجاره را يكى از قراردادهاى صحيح مىداند و مىفرمايد : . . . « اجارة الأنسان نفسه او ما يملكه او يلى امره من قرابته او دابته او ثوبه . . . او داره اوارضه او شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع . . . انسان خود را براى كار صحيحى كه انتفاع جامعه باشد ، اجاره بدهد ، يا كسى را كه تحت قيوميت و ولايت اوست ، يا حيوان خود را و يا لباسش را يا خانه و زمين و هر چيزى كه ملك اوست . . . » « 1 » و نيز فرمود : « . . . كسى كه طبق قرارداد مضاربه ، با پول كسى كار مىكند ، سود مىبرد ولى از زيان چيزى به او نمىرسد ، مگر اين كه خلاف دستور صاحب پول كارى كند . . . « 2 » و پيامبر صلى الله عليه و آله مزارعه و مساقات را قانونى مىداند و خود ، سرزمين خيبر را اين چنين قرار داد مىبندد . « 3 » البته در خصوص قرارداد مزارعه و مساقات خيبر يك مصلحت سياسى -

--> ( 1 ) - 1 / 1 اجارهء وسايل . ( 2 ) - 1 / 4 مضاربهء وسائل . ( 3 ) - 8 / 1 3 و مزارعه .